الأسهم الربوية والغير ربوية

[المساهم المحترف]

اولاً : شركات يحضر التعامل معها لتجاوزها النسبة المسموحة /

البنوك - المتطورة - امانيتيت

ثانياً :شركات توجد بها نسبة عالية وأجازتها الرقابة الشرعية

سابك -التصنيع - أنابيب - البحري

ثالثاً:الشركات التي بها النسبة المسموحة /
الأسمدة - صافولا - الدوائية - الغاز والتصنيع - الجبس - الكابلات - صدق - الأحساء - زجاج - اللجين - فيبكو - سيسكو - نماء - معدنية - الكيميائية - الزامل - المجموعة السعودية - الأسمنتات - الفنادق - العقارية - السيارات - المواشي - تهامة - عسير - الباحة - الصادرات - ثمار - شمس - فتيحي - جرير - الكهرباء - الاتصالات - ز*القصيم - الشرقية - بيشة - جازان - الاسماك .


رابعاً: الشركات خالية من النسبة الربوية /
حائل الزراعية - تبوك الزراعية - الجوف الزراعية - نادك - التعمير - مبرد - طيبة - مكة - الجماعي - الغذائية - الخزف - المصافي .
الربا من السبع الموبقات( المهلكات ) كما جاء في الحديث الشريف
فمن اتقى الشبهات فقد أستبرألدينه
هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد

[المجاهد عمر]

حياك الله أخي الكريم بو دخيل...

لفت نظري حديث أخي الفاضل...

هل مسألة الحلال والحرام في قضايا الربا هي مسألة نسبة ؟؟

يعني إذا تعدى الربا نسبة كذا فيحرم علينا الدخول كمساهمين في الشركة ؟

أتمنى أن نتناقش في هذا الموضوع :)



المجاهد عمر

[النابغة الطائي]

شكراً عزيزي بو دخيل .. على هذه المشاركة ..

وياليت لو تعطينا بعض المعلومات عن متابعة السوق ..

[المساهم المحترف]

بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الفاضل المجاهد عمر

أولا : أشكرك على تعقبك المبارك وأقتراحك لمناقشة هذا الموضوع بسبب أنتشار تجارة الأسهم في الأوساط الإقتصادية في المجتمع حتى دخل فيها الكبير والصغير الرجل والمرأة على حد سوء .

ثانيا : إجابة على سؤالك هل مسألة الحلال والحرام في قضايا الربا هي مسألة نسبة ؟؟أقول وبالله التوفيق لا ليست مسألة نسبة بالنسبة للحلال والحرام وإنما في مجال شركات الأسهم يختلف الوضع ؛؛؛؛ فالمقصود بالنسبة الربوية للشركة هي أقتراض الشركة من بنوك ربوية فإذا كانت نسبة الإقتراض كبيرة من البنوك تكون الشركة في وضع شبة في شراء أسهمها .... طبعا يجب أن تعرف أن هذا التقسيم هو من تقسيم الشيخ الدكتور محمد العصيمي والذي يرى أن الشركات النقية هي واحد وعشرون شركة فقط ودخلت معهم اللجين قبل شهر لتكمل أثنان وعشرون شركة .

ثالثا : إجابة على سؤالك يعني إذا تعدى الربا نسبة كذا فيحرم علينا الدخول كمساهمين في الشركة ؟هذا رأي الشيخ العصيمي كما أسلفت . لكن هناك أرأى أخرى لبعض العلماء تجيز لنا الدخول كمضاربين في بقية الشركات .

[المساهم المحترف]

عزيزي النابغة الطائي
ماذا تقصد بمتابعة السوق .؟
هل تقصد توصيات أو تحليلات !!

[النابغة الطائي]

نعم .. أقصد توصيات أو تحليلات

[أسير الليل]

الله يحيك عزيزي بودخيل
أهم وأكبر مشكله قائمه بعالم الاسهم .. إختلاف الأراء ..
منها إختلاف أراء العلماء ..
منها اللجنه الشرعيه بشركة الراجحي
والشيخ محمد العصيمي
وبعض المشائخ اللي تم سؤالهم بصفه مباشره
وكلهم لهم مكانتهم العلميه
وفي الطرف الثاني .. هو قناعة المتعامل بسوق الاسهم بأي الاراء

وهنا أسمح لي بتحديد القائمه الأخيره للشيخ العصيمي
1- الراجحي
2- بنك البلاد
3- الجبس
4- خزف
5- فيبكو
6- الغذائيه
7- اللجين ( وكما ذكرت هي أخر إضافه للقائمه ) سهم المستقبل :)
8- الصحراء ( سهم المستقبل :)
9- إسمنت العربيه
10 إسمنت ينبع ( وتم إضافتها قبل اللجين )
11-النقل الجماعي
12- طيبه
13- مكه
14-مبرد
15- التعمير ( المضاااااااااارب الغتيت :)
16- إتحاد الإتصالات
17- نادك
18- القصيم الزراعيه
19- حائل ز
20- تبوك ز
21- الجوف ز

وإن ما خاب ظني باقي سهم .

وهنا لو تلاحظ أنه في أسهم موجوده بقائمة اللجنه الشرعيه بالراجحي .. بأنها من الأسهم المشبوهه
وهي ( خزف - إسمنت العربيه - القصيم الزراعيه - لجين- فيبكو ) ( وفي نفس الوقت عدم وجود شركة المصافي من الأسهم النقيه بقائمة العصيمي )
في حين هي من الأسهم النقيه للشيخ العصيمي
طبعا هذا يدل أن هناك تفاوت في تاريخ إصدار القائمتين .. وقائمة العصيمي هي الأحدث

نجي لسالفة التعارض بين اللجنه والشيخ العصيمي
بحيث يرى بما معناه .. أنه توجد الان الكثير من الشركات النقيه ..
وأن بعض المشايخ سمحوا بالتعامل بكل الأسهم بإستثناء البنوك .. وتطبيق مبدء التطهير
ومنهم من حرم الراجحي .

فأختلف المتعامل مع تضارب الأقوال .. مع أن ألأغلبيه يرجحون قول الشيخ العصيمي بإعتباره متخصص
في الإقتصاد الإسلامي .

وإن شاء الله أحاول أجيب كذا رابط أطلعت عليهم لتعم الفائده .. ولا غني عنكم أخوي بودخيل

والمعذره على الإطاله :)

[أبو غازي]

سؤال بسيط لكم ياجماعة ..

طيب لو طلعت نسبة من الأرباح اذا كانت الشركة الي استثمرت في أسهمها مشبوهه وعليها إختلاف ؟! ( إختلاف العلماء )

ولكم الشكر ..


:)

[المساهم المحترف]

فتوى الشيخ اين جبرين .. في حكم التعامل بالاسهم
------------------------------------------------------

ســـؤال: ما حكم البيع والشراء لأسهم الشركات التي نشاطها حلال مثل الكهرباء أو شركات الإسمنت ولكنها تقترض من البنوك وترده بالربا أو تودع جزءًا من مالها في البنك وتأخذ فوائد ربوية علمًا أن هذا قليل بالنسبة لمال الشركة وأرباحها, أي أن ربحها الأساسي من نشاطها الحلال؟

الجواب: لا بأس بذلك إذا كان الشراء بثمن نقد، أي مدفوع بمجلس العقد، أو محال به على رصيد ثابت، والمشتري ينزل منزلة البائع، فيأخذ الأرباح التي كان يأخذها البائع، كما يجوز التجارة فيها بأن يشتريها إذا رخصت مع دفع الثمن، ثم يبيعها إذا غليت مع قبض الثمن، إذا كانت الشركة تتصرف تصرفًا حلالاً، كالشركات الصناعية، مثل الكهرباء، وشركات الإسمنت، وشركة سابك، ونحوها التي رأس مالها معروف، وإنتاجها حلال، وكونها تقترض من البنوك بربا يعتبر هذا شيئًا قليلاً وكذا كونها تودع مالها في البنك وتأخذ عليه فوائد فإن هذا أيضًا قليل بالنسبة إلى إنتاجها، والغالب أنها تصرف تلك الفوائد على موظفيها وفي حاجتها للمشتريات وما أشبهها، والاحتياط أن المساهم إذا قبض الربح يخرج منه نحو ثلاثة في المائة تطهيرًا للباقي. والله أعلم.

قاله وأملاه

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

9/8/1425هـ

[المساهم المحترف]

أسهم الشركات المتعاملة بالربا



د. راشد بن أحمد العليوي


السؤال
ما حكم الاستثمار بأسهم الشركات التي تتعامل بالربا أحياناً بالأخذ والعطاء ؟ وما حكم الأسهم المملوكة بأيدي المستثمر الآن ؟

الجواب
لا يجوز شراء أسهم الشركات التي يكون أصل نشاطها محرماًُ كأسهم شركات لحوم الخنزير، أو تصنيع الخمور ونحوها مطلقاً ، ولا يجوز مطلقاً شراء أسهم الشركات القائمة على الربا كأسهم البنوك ( الربوية ) .
وأما الشركات التي يكون أصل نشاطها مباحاً كالشركات الزراعية، أو الصناعية، أو الخدمية التي تزرع ما يباح، أو تصنعه ، أو تقدم الخدمات المباحة الجائزة فلا بأس بشرائها، والمتاجرة فيها . ولكن إن كانت هذه الشركات تتعامل بالربا أحياناً أخذاً أو إعطاءً ، وذلك بأن تقوم بتوظيف السيولة النقدية المتوفرة لديها في بعض الأوقات في البنوك وتأخذ فائدة (ربا) عليها، أو تحتاج مثلاً إلى توسعة نشاطها ومصانعها فتقوم بالاقتراض من البنوك بفائدة (ربا)؛ فهذا النوع من الشركات اختلف فيه العلماء والباحثون، فمن العلماء من منع شراء أسهمها؛ نظراً لوجود الربا فيها، وإن كان عارضاً غير أصيل في نشاطها . ومن العلماء من أجازها بشروط تتمثل فيما يلي:
الشرط الأول: ألا ينصّ نظام الشركة على أنها سوف تفعل ذلك، بأن تقرض بالربا أو تقترض به .
الشرط الثاني : ألا يتجاوز المبلغ المقترض لتمويل النشاط أو المبلغ المقترض ثلث رأسمال الشركة، وإنما حددوا نسبة الثلث قياساً على تحديد الشريعة لهذه السنة في بعض المعاملات المالية.
الشرط الثالث : أن يتم التخلّص من الأرباح المتولدة والناشئة عن هذه العمليات الربوية. فهذا النوع من الشركات تتولّد أرباحه من عمليات جائزة، ومن هذه العمليات المحرمة. وأما كيف يعرف مالك الأسهم مقدار الربح المحرم من الربح المباح حتى يتخلص منه، ويصرفه في المجالات الخيرية فهذا صعب جداً، ويستلزم دراسة محاسبية دقيقة لكل شركة على حدة، وتختلف هذه النسبة من عام لآخر، ومن شركة لأخرى، ولكن غالب الأرباح الربوية لا تتعدى نسبة 20% في الأحوال العادية. فإذا أخرج المساهم هذه النسبة -وكانت الأحوال عادية في الشركة- فأرجو أن تكون قد برئت ذمته . والمقصود بالأحوال العادية ألا تكون الشركة استثمرت كل أموال المساهمين في بنوك ربوية كما حصل في بعض الشركات العقارية في بداية تأسيسها، حيث كانت كل أرباحها من الربا؛ لأنها لم تباشر نشاطها إلا بعد مضي فترة زمنية طويلة، وقد نص الفقهاء -رحمهم الله تعالى- على أنه إذا اختلط الربح المحرم بالربح المباح، وجهلت النسبة مطلقاً بحيث لم تعرف تحديداً أو تقريباً، فإن الشخص يقسم الأرباح إلى نصفين: فيتخلص من النصف أي 50%، ويأخذ 50% وبهذا تبرأ ذمته.
وأرباح المساهمين تكون من طريقين : الطريق الأول : الأرباح السنوية التي توزع في نهاية كل سنة . والطريق الثاني : الفرق بين سعر شرائه للأسهم وسعر بيعه لها . فكل هذين الطريقين يتعين على المساهم أن يتخلص من الربا الموجود منهما .

وينبغي أن يعلم أن أكثر من 90% من الشركات العاملة في السوق الصناعية والكهربائية والزراعية والخدمية هي من هذا النوع الذي يحصل فيه التعامل بالربا أخذاً وإعطاء على النحو المذكور ، ولا توجد سوى شركات معدودة لا تتعامل بالربا .
وأما حكم الأسهم الموجود عند المساهم في الوقت الحالي فهو على الخلاف الفقهي الذي ذكرناه، فمن أجاز التعامل بأسهمها قال بأنه يجوز له أن يبقيها بيده بالشروط المذكورة، ومن أهمها ضرورة التخلص من الأرباح الربوية فيها وصرفه في المجالات الخيرية. ومن منع منها مطلقاً أوجب على المساهم فسخ البيع ورجوعه على البائع الأول، وأخذ رأسماله أو طلب استقالة البيع من إدارة الشركة . ولكن هذا الجواب نظري غير عملي، ولا توجد آلية لتطبيقه وهو متعذر من الناحية العملية. وعلى هذا فإننا نقول : إنه يبيعها في السوق ويتخلص من الربح الربوي المتحصل منها ويكون المساهم قد اتقى الله ما استطاع كما قال تعالى : (( فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا)). والله أعلم.

المصدر : الإسلام اليوم

[زيدون]

مممممممممممششششششككورر

[العبقري]

المواشي من ضمن الاسهم النقيه ..